<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتخريج 30 قيادياً ضمن الدفعة الأولى من برنامج الرئيس المالي «CFO»، وذلك بحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، والعضو المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD»، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعدد من كبار المسؤولين في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن تخريج 30 مسؤولاً من الكفاءات الإماراتية في الدفعة الأولى من البرنامج يجسد التزام المجلس بتطوير القيادات الإماراتية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جاهزيتها لقيادة التحول المالي وصناعة القرار في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن بناء كفاءات مالية وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على استشراف المستقبل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نؤمن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بأن بناء القدرات الوطنية مسؤولية استراتيجية تتطلب شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير مبادرات نوعية تسهم في إعداد قيادات مالية إماراتية تمتلك الكفاءة والمرونة والقدرة على قيادة التحول، وتعزيز كفاءة مؤسساتها، وصناعة أثر مستدام يدعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل حلقة نقاشية استعرضت أبرز مخرجات البرنامج وما أثمره من مشاريع ريادية ومبتكرة، جسدت ثمرة ما اكتسبه المشاركون من معارف ومهارات خلال رحلتهم التدريبية.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت المشاريع حلولاً عملية لتحديات مالية وتنموية ذات أولوية، عكست قدرة الخريجين على تحويل المعرفة إلى مبادرات استراتيجية ذات أثر مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المشاريع، على سبيل المثال، مشروع «الذكاء المالي والسيادي»، الهادف إلى تعزيز كفاءة القرار السيادي، وحماية وتنمية رأس المال السيادي لإمارة دبي. كما شملت مشروع «تعليم بلا حدود»، الذي يفتح آفاقاً جديدة لنقل المعرفة وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم. </div></p><p class='article-text'>فيما ركز مشروع «تحرير السيولة من مخزون جامد إلى مرونة مالية كاملة» على تقديم نموذج مبتكر لتعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الخريجون مبادرة تستهدف إحداث تحول نوعي في قطاع الطيران، من خلال تعزيز المرونة الاستراتيجية في تحديث أسطول طيران الإمارات.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث تتويجاً لمسار تدريبي مكثف امتد على مدى 5 أشهر، خاض خلاله المشاركون تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وشملت 84 ساعة تدريبية، و3 جلسات في محاكاة التحديات المالية، وعدد من الزيارة الميدانية لمؤسسات رائدة، إلى جانب جلسات إرشاد مهني وحوارات قيادية مع 15 خبيراً دولياً.</p>

دبي تحتفي بتخريج 30 قيادياً ضمن الدفعة الأولى لبرنامج «الرئيس المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه مصر إلى إعادة تنظيم «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مع إنشاء صندوق سيادي، وآخر خدمي يتبعان له، بحسب مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، واطلعت عليه «الشرق بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة، يتمتع الصندوق السيادي المزمع، الذي سيحمل اسم «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل»، باستقلال فني ومالي وإداري، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الصندوق المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة اقتصاد البلاد في مواجهة الأزمات والطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق للصندوق الاستثمار داخل مصر وخارجها، وفق سياسة استثمارية، تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار العوائد. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الصندوق موارده وفق نسب وآليات يحددها رئيس الجمهورية، بناء على برنامج التمويل، الذي يقترحه رئيس جهاز «مستقبل مصر»، ويوافق عليه مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غداً الأربعاء لمناقشة مشروع القانون، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس، وتصديق رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الصندوق الجديد بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـ«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» الذي تأسس عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصندوق السيادي القائم بالفعل يتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الصندوق عدداً من الصناديق الفرعية المتخصصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات الصحية والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، ارتبط دور «صندوق مصر السيادي» ببرنامج الطروحات الحكومية وإعادة استغلال بعض أصول الدولة عبر البيع الكلي أو الجزئي أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثيقة، لا تسري على الصندوق السيادي الجديد أو جهاز «مستقبل مصر» نفسه أحكام القانون الخاص بتحويل نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشروع القانون يجيز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر»، أن يقرر توجيه نسبة لا تقل عن 7% ولا تزيد على 10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار أموال الصندوق السيادي إلى الخزانة العامة للدولة.</div></p>

مصر تتجه لإنشاء صندوق سيادي جديد

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في العراق، وفق نظامه الديمقراطي التحاصصي، وعلى مدى عدة دورات انتخابية منذ عام 2005، على مخالفة ما هو متعارف عليه من ثوابت في الدول الديمقراطية، وهو تولي الحزب أو التكتل الفائز في الانتخابات بقيادة البلد، وحكومة علي الزيدي الحالية ليست استثناء من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فمنذ انتخابات عام 2010، لم يأتِ إلى رئاسة الوزراء أشخاص بأدوات مرشحيهم، ابتداء بالمالكي ثم العبادي فعبد المهدي فالكاظمي، وأخيراً السوداني، فالزيدي، الذي لم يسهم في الانتخابات، كما أن ليس لديه حزب سياسي ولا كتلة نيابية في البرلمان تحمي ظهره، في حالة تعرضه للمساءلة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي ليس من الوسط السياسي العراقي الذي عرفه الشارع، وأسهمت الأوساط الإعلامية في إبراز هويته، كأحد أبرز الرموز الاقتصادية في ما بعد التغيير في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن من السذاجة بمكان، تصور أن ليس لديه صورة واضحة عن الواقع المأساوي الذي يحيق بالبلد، وخصوصاً بواقعه الاقتصادي، فحجم استثماراته المالية في مختلف أفرع هذا الاقتصاد، ولعل أهمها البطاقة التموينية، يجعله أبرز العارفين بواقعه، ومدى هشاشته، ومدى الحجم الذي قد تصل إليه تعثراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لم يكن بعيداً عن الواقع السياسي العراقي على مدى السنوات التي مارست فيها شركاته العديدة، ورؤوس أموالها المليارية، نفوذها في الواقع السياسي العراقي، وكانت خلالها عرضة لمختلف المساومات والابتزازات، فهذه الشركات ليس بإمكانها القيام بأعمالها دون متابعات يومية للمسارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يتمتع، على خلاف من سبقوه في رئاسة الوزارة، بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وهو الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دامت عشر دقائق، يسأله فيها «كيف لي أن أساعدك؟»، وهذا في الحقيقة يؤشر بشكل صريح، في أطر التحديات السياسية المعقدة في المنطقة، وفي خضم أجوائها العربية المفعمة بالترقب، بأن القادم فيه الكثير من غير ما اعتدنا عليه، ولعل أقل ما يمكن أمله، هو البقاء على الحال كما هي، وليس الانحدار إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يقارب ملفات ساخنة خطيرة، لم يلامس من سبقوه إلا هوامشها، لأنها تنال من رموز العملية السياسية الذين تحالفوا رغم عمق الخلافات السياسية بينهم، وعمق التباعد بين برامجهم، على صيانة الحدود التي تضمن مصالحهم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب الحكم على مدى قدرة الزيدي على مواجهة ملف الفساد الكبير الذي يرتبط بأركان العملية السياسية نفسها، وليس بأفراد فاسدين فحسب، فالملف السيادي في العراق، ملف مرتبط بآلية العمل السياسية المعقدة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التطورات الاستثنائية في المنطقة، وخاصة ما يجري في العراق، هناك سؤال كبير، لا مجال لتجاهل الإجابة عنه، وهو هل تستطيع حكومة الزيدي مواجهة استحقاقاتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير الممكن تجاهل المخاطر التي تواجه حكومة الزيدي منذ الإعلانات الأولى لولادتها، فهي رغم حصولها على ثقة المجلس النيابي، تجد صعوبة في إتمام كيانها، فهناك تسع وزارات لم تستطع الحكومة التوصل إلى تعيين وزرائها، لخلافات داخلية من الصعب تقدير حجومها داخل الإطار التنسيقي الذي أنجبها، هذا إضافة إلى أنها قد فتحت ملفين من أخطر الملفات التي تلكأت سابقاتها في مواجهتها، أو فعلت ذلك بقدر كبير من الخجل، وهما ملف الفساد، وملف الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من جانب آخر، هناك بعض التفاؤل، إذ لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة في الشهور الأخيرة، وتراجع دور طهران فيها.</div></p>

لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وتراجع دور طهران

حكومة الزيدي والاستحقاقات المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«ماذا بعد الأزمة؟»، كان هذا عنوان إحدى جلسات منتدى الإعلام الإماراتي هذا الأسبوع، وهو سؤال يشغل المنطقة بأكملها بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، التي أغلقت مضيق هرمز، وأعادت رسم كثير من الحسابات السياسية والاقتصادية: ماذا بعد الحرب؟ ماذا بعد إعادة فتح المضيق؟ ماذا بعد التفاهم الأمريكي الإيراني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات بدا أن جزءاً كبيراً من الإجابة كان قيد التنفيذ بالفعل، فخلال مئة وخمسة عشر يوماً من الحرب، اتخذت الإمارات ثلاثة قرارات، كان يمكن لأي منها وحده أن يشكل تحولاً استراتيجياً في زمن السلم: خروج من منظمة أوبك أنهى عضوية تسعة وخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء هيئة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات تقود التحول نحو حكومة تعتمد الأنظمة الذكية في نصف خدماتها خلال عامين، وتسريع إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار مع الولايات المتحدة، تجاوز مستهدفات سنته الأولى رغم ظروف الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة قرارات اتُخذت فيما كانت الصواريخ تستهدف المنشآت الحيوية والمضيق مغلقاً. في ظاهرها تبدو هذه الملفات متباعدة، لكنها تلتقي عند هدف واحد: توسيع قدرة الإمارات على رسم خياراتها الاقتصادية والتكنولوجية في مرحلة إقليمية جديدة تتشكل أمام أعيننا، والدول التي تعد أدواتها أثناء الأزمة تملك حرية التموضع فيما بعدها، أما التي تنتظر فستتكيّف مع واقع صنعه غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجلسة نفسها، وصف الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ما جرى بأنه أزمة للآخرين وفرصة للإمارات، وأكد أن «المنطقة هشة ولكن الإمارات صلبة»، الصلابة هنا تعني القدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في أكثر اللحظات تعقيداً، والقدرة على النظر إلى ما وراء الحدث الآني، ورؤية التحولات التي تتشكل خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، قدم مثالاً عملياً على هذه العقلية خلال جلسة أدارها حامد بن كرم رئيس تحرير «البيان». أثناء الأزمة جرى تصميم مشروع جديد بقيمة مئتي مليار درهم، وأُعيدت دراسة مشروع برج الخور على ضوء المتغيرات، التي فرضتها اضطرابات الشحن العالمية، مع الاستعداد لإطلاق مراحل التنفيذ وفق المعطيات الجديدة للسوق.</div></p><p class='article-text'>كما قدم العبار قراءة لسوق عقارية، تتجه نحو مرحلة أكثر توازناً في 2027 بعد سنوات من النمو المتسارع. المشترك بين هذه القرارات أنها تنطلق من قراءة للمرحلة المقبلة، وهو ما يفسر قدرة المؤسسات الإماراتية على تحويل فترات عدم اليقين إلى مساحة للاستعداد، وإعادة التموضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القدرة على التفكير في المرحلة التالية تستند إلى قاعدة اقتصادية واسعة، بُنيت على مدى سنوات طويلة، ففي 2025 نما الناتج المحلي للإمارات بنسبة 6.2 في المئة متجاوزاً 517 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج، وسجلت نمواً بلغ 6.8 في المئة، تقوده قطاعات البناء والخدمات المالية والعقارات والنقل، وفي الفترة نفسها تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى، مدفوعة بشبكة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، التي تربط الإمارات بأسواق تضم مليارات المستهلكين حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المؤشرات تفسر جانباً مهماً من المشهد، فالدولة التي تمتلك مصادر متعددة للنمو وحركة تجارية تمتد عبر القارات تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في فترات الاضطراب، ولهذا أكدت «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي للإمارات عند AA، وأبقت «موديز» تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة، في وقت كانت المنطقة تمر بإحدى أكثر مراحلها تعقيداً خلال العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته كانت الإمارات توسع حضورها في القطاعات التي ستشكل الاقتصاد العالمي، خلال العقود المقبلة. خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، أعلن خلال لقاءات جمعته بنائب الرئيس الأمريكي ووزيري الخزانة والتجارة عن مشاريع، تشمل 5.7 غيغاواط من البنية الحوسبية داخل الولايات المتحدة، وأول مصهر ألمنيوم جديد هناك منذ خمسة وأربعين عاماً. </div></p><p class='article-text'>وفي الداخل تواصل الدولة بناء منظومتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم سبعون في المئة من قواها العاملة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقاً لمايكروسوفت، وهي النسبة الأعلى عالمياً. المشهد بأكمله يكشف اتجاهاً واحداً: استثمار اللحظة الحالية في بناء مزايا المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان الجلسة كان «ماذا بعد الأزمة؟»، وخلال أشهر الحرب كانت الإمارات تحوّل هذا السؤال إلى سياسات واستثمارات وقرارات كبرى، ومع بدء تشكل النظام الإقليمي الجديد يتضح أن ما يبدو للآخرين مرحلة مقبلة ينبغي الاستعداد لها، أصبح في الإمارات جزءاً من الواقع الجاري بناؤه.</div></p>

الإمارات.. الإجابة التي سبقت السؤال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة ايدج، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع عالمياً، من خلال شركتها المتخصصة في أنظمة الأسلحة الذكية «هالكن»، عن ترسية عقد على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني «ECCI» في أبوظبي، المتخصصة في تصميم وإنتاج حلول الكابلات وأنظمة التوصيلات، وذلك لتصنيع وتوريد تجميعات كابلات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعكس التزام إيدج المتواصل بالاستثمار في تطوير القدرات الصناعية السيادية وتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر الشراكات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشمل العقد توفير أنظمة فرعية حيوية تدعم توزيع الطاقة ونقل الإشارات والتكامل بين مكونات الأنظمة ضمن بنية الأنظمة الدفاعية، ما يعكس التزام إيدج بدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع العقد كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وراشد المطوع، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للكابلات والربط البيني «ECCI»، بحضور سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومطر علي الرميثي، المدير العام لمديرية التخطيط والمشتريات في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد المرر: «انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، نواصل تحقيق السيادة في إنتاج الأنظمة التي تسهم مباشرة في حماية دولة الإمارات.. ويمثل تعاوننا الوثيق مع شركة الإمارات للكابلات خطوة مهمة نحو ضم الموردين المحليين في منظومة الدفاع المتقدمة في الإمارات، ويفتح آفاقاً أوسع لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز المحتوى المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال راشد المطوع: «نثمن الثقة المتواصلة التي توليها لنا مجموعة إيدج، ونقدر دورها الريادي في دعم رؤية دولة الإمارات نحو تطوير قطاع صناعي متقدم قائم على السيادة والتكنولوجيا.. وتعكس هذه الشراكة توجهاً استراتيجياً يركّز على بناء قدرات ذات أهمية وطنية، وتعزيز تكامل الموردين المحليين، ودعم طموحات دولة الإمارات في التصنيع السيادي.. وفي شركة الإمارات للكابلات، ننسجم بشكل كامل مع رؤية إيدج وقيادة دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بتعزيز القدرات المحلية وضمان تنفيذ الأنظمة الفرعية الحيوية بأعلى مستويات الجودة والموثوقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت مجموعة إيدج عن توقيع خطاب نوايا مع شركة Nicomatic خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، لتأسيس إطار تعاون استراتيجي يركز على توطين تكنولوجيا الموصلات المتقدمة داخل الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الخطاب بحضور حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، كل من جوليان نيكولين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Nicomatic، وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في إيدج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الخطاب، سيعمل الطرفان على تمكين الإنتاج والتوريد المحلي للموصلات عالية الأداء، بما يضمن نقل الإشارات والطاقة بكفاءة وموثوقية عبر الأنظمة الدفاعية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الشراكة، من خلال ترسيخ القدرات المتخصصة داخل دولة الإمارات، تطوير منظومة صناعية متكاملة ومرنة، وتسريع جهود توطين الأنظمة الفرعية الحيوية.</div></p>

«إيدج» تمنح عقداً بـ 200 مليون درهم لشركة الإمارات للكابلات والربط البيني

<p class='article-text'>افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، قمة القادة 2026، التي نظمها مجلس سامينا للاتصالات في فندق أتلانتس - النخلة بدبي، تحت شعار «الشبكات الذكية من أجل مستقبل سيادي ومستدام».</p><p class='article-text'>وانعقدت القمة في ظل مرحلة إقليمية حساسة، حيث جمعت نخبة من كبار القادة وصناع القرار من قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار والتنسيق وتعزيز الشراكات داخل القطاع.</p><p class='article-text'>وأُقيمت القمة بالتعاون مع شركة هواوي، وبرعاية رئيسية من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعكس استمرار ريادة دولة الإمارات في ترسيخ منظومة رقمية مستقرة واستشرافية.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة واسعة، حضورياً وافتراضياً، من مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الرقمي، ما يعكس الثقة المستمرة في دولة الإمارات بوصفها مركزاً موثوقاً للتعاون الصناعي والحوار الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة رئيسية خلال افتتاح القمة، قال فيها: يسعدني ببالغ السرور أن أكون معكم في هذه المناسبة المهمة. وأود في البداية أن أتقدم بأحر التهاني إلى مجلس سامينا بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسه، فعلى مدى عقدين من الزمن، اضطلع المجلس بدور بنّاء في صياغة الحوار وتعزيز التعاون وترسيخ التفكير الاستراتيجي في منطقتنا. وخلال هذه السنوات، عرفت مجلس سامينا مؤسسة تتبنى الإبداع والابتكار والتفكير المستقبلي، وتتمتع بقدرة عالية على التكيف، مع التزام راسخ بدعم التنمية الإقليمية وتعزيز التواصل العالمي. قد لا تُعد عشرون سنة فترة طويلة في عمر بعض المؤسسات، لكنها في عمر الاقتصاد الرقمي تمثل عدة أجيال متعاقبة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: عندما تأسس مجلس سامينا، كانت خدمات النطاق العريض رفاهية، ولم تكن الهواتف الذكية قد ظهرت بالشكل الذي نعرفه اليوم، كما أن فكرة أن يصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية كانت أقرب إلى خيال الكُتّاب. إن ازدهار المجلس خلال هذه السنوات ونمو مكانته وأهميته عاماً بعد عام يعكس بوضوح رؤيته وقدرته على التطور دون أن يفقد هويته الأساسية. أهنئكم على إسهاماتكم الكبيرة في تشكيل المشهد الرقمي والاقتصادي في منطقتنا. وأعبر عن تقديري لالتزامكم الراسخ برؤيتنا المشتركة نحو مستقبل اقتصادي رقمي شامل ومستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المناسب أن يُعقد اجتماعكم السنوي هنا في دبي، المدينة التي تُعد نقطة التقاء رئيسية لتدفقات التجارة والاستثمار بين أسواق سامينا. ويأتي هذا الاجتماع هذا العام في وقت يشهد فيه الإقليم توترات وصراعات متزايدة. ولا شك في أن هذا يشكل تحدياً، إلا أننا في دولة الإمارات لم نتعامل يوماً مع التحديات بتردد، بل نواجهها من موقع قوة، مستندين إلى أسس راسخة بُنيت بعناية فائقة ورؤية استثنائية على مدى أكثر من خمسة عقود.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الأسس تستند وتستمر في التقدم بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم قوي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل حكمة وإخلاص شعبنا من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومهما كانت الضغوط أو التحديات، فإن دولة الإمارات ستظل ثابتة وقادرة ومتطلعة إلى المستقبل، وسنواصل حماية وطننا وصون السلام، وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، تلتزم دولة الإمارات بانتهاج نهج يسعى إلى حفظ الأرواح وتقليل العنف، وبفضل قيادتها الحكيمة والرؤى السديدة، سنواجه التحديات بثقة وانضباط وعزيمة. هذه هي قوة دولة الإمارات، وهذه هي مرونتها. رؤيتنا واضحة، وقيادتنا حكيمة، وشعبنا ملتزم بقيم السلام والعدالة، ومؤسساتنا قائمة على أسس راسخة من القيم والمبادئ والتقاليد. وانطلاقاً من ذلك، ستواصل دولة الإمارات العمل من أجل السلام والازدهار، داخلياً وخارجياً، بعزم وإصرار والتزام.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: أثمن اختياركم لموضوع هذه القمة. إن شعار «الشبكات الذكية من أجل مستقبل سيادي ومستدام» يعكس توقيتاً بالغ الأهمية، ويجسد حقيقة أن مستقبلنا الرقمي لا ينفصل عن مستقبلنا الاقتصادي وأمننا وإنسانيتنا. ويتناول هذا الموضوع قضايا متعددة، منها مراكز البيانات، والأمن السيبراني، وتنظيم شركات التكنولوجيا. وفوق كل ذلك، يتعلق بقدرة الدول، بل والمناطق، على اتخاذ قرارات حرة وآمنة وقانونية واستراتيجية بشأن أنظمتها الرقمية، وهو يعكس ضرورة ألا تفقد الدول السيطرة على الأسس الرقمية لحياتها الاقتصادية والاجتماعية، بل أن تمتلك القدرة على اتخاذ القرار، والقدرة على التنفيذ، والقوة على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: بطبيعة الحال، فإن النقاش حول السيادة الرقمية والاستدامة يتأثر بالاعتبارات الإقليمية، والبيئات السياسية والقانونية، والظروف الاستراتيجية، والتطورات العالمية. ولا يمكن لأي دولة، ولا ينبغي لها، أن تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الرقمي الكامل، فالعالم مترابط، وازدهارنا يعتمد على التعاون والاستثمار والانفتاح والتبادل.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن السيادة الرقمية والاستدامة من القضايا الحيوية لمنطقة سامينا، فهي منطقة تتمتع بموقع استراتيجي، وتشهد تحولات رقمية طموحة، وتضم بنى تحتية متقدمة، وأنظمة طاقة، وممرات لوجستية، وتدفقات مالية، ومدناً ذكية، واستثمارات متنامية في الذكاء الاصطناعي. كما تحتضن شعوباً ديناميكية وحكومات ملتزمة ببناء مستقبل مشرق، وهذا يفتح آفاقاً واسعة من الفرص، لكنه في الوقت ذاته يفرض مسؤوليات كبيرة. وهذه المسؤولية تتطلب فهم السيادة الرقمية بصورة عملية، ودعمها بسياسات وتشريعات مناسبة، وتعزيزها من خلال التعاون والتنسيق الإقليمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: وهنا أعود إلى التوترات الراهنة في منطقتنا، ففي أوقات الصراعات، يصبح الفضاء الرقمي جزءاً من ساحة المواجهة، وقد يُستهدف لإحداث اضطراب وبث الخوف وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، ولذلك من الضروري أن تظل البنية التحتية الرقمية قوية وقادرة على تلبية احتياجات الدولة والمجتمع تحت مختلف الظروف. في دولة الإمارات، تبنّينا التحول الرقمي بثقة ووضوح، واستثمرنا في الحكومة الرقمية، والخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الاستراتيجية، والحوكمة المستقبلية. كما نشجع الابتكار، ونرحب بالشراكات العالمية، وندرك أهمية التنظيم الفعال والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه كلمته قائلاً: واسمحوا لي في الختام أن أشير إلى أن مستقبل السيادة الرقمية والاستدامة في منطقتنا يجب أن يستند إلى أربعة مبادئ أساسية؛ أولاً: المرونة، إذ يجب أن تكون بنيتنا التحتية آمنة، متعددة البدائل، وقادرة على مواجهة الاضطرابات، وثانياً: الثقة، إذ يجب أن يتمتع الأفراد والشركات والحكومات بالثقة في أن أنظمتهم الرقمية قانونية وموثوقة وتدار بكفاءة، وثالثاً: الشراكة، فلا يمكن لأي دولة أن تنجح بمفردها، ويظل التعاون الإقليمي والدولي المسؤول ضرورة أساسية، ورابعاً: الحكمة، إذ يجب أن تخدم السياسات التقنية الإنسان، وتحمي الكرامة والاستقرار والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'>وأجدد تهنئتي لمجلس سامينا للاتصالات بمناسبة مرور عشرين عاماً على عطائه المتميز وقيادته وإسهاماته الإقليمية. إن هذه المناسبة ليست فقط احتفاء بالإنجازات الماضية، بل فرصة لاستشراف المستقبل وصياغة المرحلة القادمة برؤية واضحة وشجاعة. مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح.</p><h2>تقنيات الجيل الخامس</h2><p class='article-text'>تناولت جلسات القمة أبرز التحولات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مع التركيز على تطور تقنيات الجيل الخامس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات والأنظمة الصناعية، إضافة إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي بوصفه إطاراً لضمان التوازن بين الابتكار والسيادة التنظيمية. كما شهدت القمة نقاشات حول التحول نحو نماذج أعمال تكنولوجية أوسع تشمل دمج الشبكات الأرضية مع الأنظمة الفضائية، وتقنيات الاتصال المباشر بالأجهزة لتعزيز التغطية ومرونة الشبكات، إضافة إلى أهمية مواءمة سياسات الطيف مع احتياجات المستقبل واستدامة الفضاء وحوكمة المدارات في ظل النشاط الفضائي المتزايد. كما استعرضت جلسة خاصة على مستوى الرؤساء التنفيذيين تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، مثل التوائم الرقمية، لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وشارك المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في قمة قادة SAMENA 2026، مهنئاً المجلس بمرور عشرين عاماً على إسهاماته في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وأكد دور المجلس في توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين الجهات الإقليمية، مشيراً إلى تنوع برنامج القمة الذي تناول الذكاء الاصطناعي السيادي، والشبكات ذاتية التشغيل، والجيل الخامس المتقدم، والاتصال الهجين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اعتبرت قطاع الاتصالات حجر الأساس للتقدم الوطني، مؤكداً أن البنية التحتية الرقمية القوية والهوية الرقمية الوطنية «UAE PASS» تعكس قدرة الدولة على الصمود وتحقيق أداء متفوق. كما لفت إلى المبادرة الوطنية للجيل السادس والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي السيادي بوصفها خطوات استراتيجية لضمان مستقبل رقمي متقدم ومستدام.</p><p class='article-text'>وختم بالقول إن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن التحول الرقمي في الإمارات يهدف إلى تحقيق أثر ملموس على حياة الأفراد، مؤكداً: «العشرون عاماً القادمة تبدأ اليوم».</p><h2>دعم الشراكات</h2><p class='article-text'>وأكد بوكار با، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مجلس سامينا، أن انعقاد القمة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يعكس أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف، مشدداً على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الابتكار وتحويل التطورات التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية ملموسة. واختتمت القمة بتأكيد الدور المحوري لمجلس سامينا بوصفه منصة جامعة للقطاعين العام والخاص، تسهم في دعم الشراكات وتعزيز الابتكار، وضمان ترجمة التطورات التكنولوجية إلى نتائج واقعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع في المنطقة.</p><p class='article-text'>شهدت القمة خلال أيامها مشاركة قوية من مشغلي الاتصالات، والجهات التنظيمية، ومزودي التكنولوجيا العالميين، والمنظمات الدولية، حيث تم تقديم جلسات متخصصة تناولت أحدث التحولات في القطاع الرقمي، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي في الشبكات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ومناقشة تحديات السيادة الرقمية والاستدامة في المنطقة. وقد سلطت النقاشات الضوء على التعقيدات المتزايدة في بيئة التشغيل، وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية، وضرورة ابتكار نماذج إيرادات مستدامة، مع التركيز على خلق قيمة حقيقية من خلال الحلول المؤسسية والمنصات الرقمية والتطبيقات المتخصصة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الرقمية وتعزيز مكانة المنطقة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والاستثمار الرقمي.</p>

افتتح قمة قادة مجلس سامينا للاتصالات 2026

نهيان بن مبارك: الإمارات تتعامل مع التحديات وتواجهها من موقع قوة

<p class='article-text'>أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، فيما توقعت الوكالة استقراراً اقتصادياً واسع النطاق في الإمارة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الأمريكية، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها بأن الإدارة المالية الحكيمة لحكومة رأس الخيمة واحتياطياتها المالية الوافية توفر حيزاً جيداً للمناورة في إدارة سياستها المالية وسط التطورات الراهنة.</p><p class='article-text'>وسلّط التقرير الضوء على "استمرارية السياسات الحكومية" التي تضمنها الأنظمة التشريعية والتنفيذية في الإمارة كعامل رئيسي في قرار تثبيت تصنيفها الائتماني، مشيراً إلى التقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة في إطار التزامها الراسخ ببناء مؤسسات اقتصادية أكثر متانةً مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء "RAKSC"، لتحافظ بذلك رأس الخيمة على تصنيف ائتماني "A" منذ عام 2008.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على ذلك، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن تأكيد تصنيف رأس الخيمة لعام 2026 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الثقة العالمية في قدرة إمارتنا على مواكبة التطورات الراهنة، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة والاستشرافية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كما أثبتت الإمارة، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، قدرتها على مواجهة التحديات، كما تواصل رأس الخيمة تنفيذ خططها لضمان نموها وازدهارها.</p><p class='article-text'>وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن تواصل حكومة رأس الخيمة اتباع سياسة مالية متحفظة، وأن تحقق نتيجةً لذلك فوائض مالية بمتوسط 3% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026-2029.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير قدرة رأس الخيمة على تعديل نفقاتها كعامل أساسي لتجاوز حالة عدم اليقين، مستشهداً بالإجراءات الناجحة التي اتخذتها حكومة الإمارة خلال جائحة "COVID - 19" كمثال حي على ذلك.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير كذلك إلى أن الوضع القوي لصافي الأصول يمكنه أن يساهم جزئياً في تخفيف المخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة الكبيرة، متوقعاً أن يبقى عبء فوائد القروض الحكومية أقل من 5% من إيراداتها نظراً لانخفاض حجم الديون.</p><p class='article-text'>تتميّز إمارة رأس الخيمة، باقتصاد مُزدهر ومتنوع، ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال - بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.</p>

"ستاندرد آند بورز" تثبّت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أحد أكبر موانئ تخزين وتزويد السفن بالوقود

ميناء الفجيرة شريان تدفق النفط الإماراتي إلى الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة نموذجاً راسخاً ومشرقاً للعلاقات العربية الأصيلة، التي تأسست على أسس متينة من التاريخ المشترك، والاحترام المتبادل، ووحدة المصير، وتكامل الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث نجح البلدان الشقيقان، على مدى عقود طويلة، في بناء علاقة استراتيجية متفردة تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتيهما وشعبيهما، وتؤكد أن هذه العلاقة تجاوزت حدود التعاون التقليدي، لتتحول إلى شراكة حقيقية قائمة على الثقة المتبادلة، والتآزر، والتضامن، والحرص المشترك على تحقيق الاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل مشترك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسيساً على هذا العمق التاريخي والسياسي شهدت العلاقات الإماراتية الكويتية تطوراً مستمراً ونوعياً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادتين في البلدين، وحرصهما الدائم على ترسيخ نهج التنسيق والتشاور المستمر، والعمل المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وشكلت الزيارات الرسمية المتبادلة واللقاءات المتواصلة بين قيادتي البلدين ركيزة أساسية في تعزيز هذه العلاقات، حيث أسهمت في توسيع آفاق التعاون، وتعميق أواصر الشراكة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما عزز مكانة البلدين كنموذج يحتذى به في العمل الخليجي والعربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين بأنها تحظى بدعم ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تحرص القيادة على مواصلة تعزيز هذه الروابط التاريخية، والبناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، والانطلاق بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يرسخ مكانة هذه العلاقة كنموذج متقدم على الصعيدين الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكاساً لهذا الدعم القيادي وامتداداً لهذا النهج الأخوي الراسخ، جاء توجيه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية مع دولة الكويت الشقيقة خلال الشهر الماضي، وعلى مدار أسبوع كامل في جميع إمارات الدولة، ليجسد تعبيراً صادقاً وعملياً عن عمق الروابط التاريخية والوجدانية التي تجمع البلدين وشعبيهما. وكان هذا الاحتفاء تتويجاً لمسيرة طويلة من التعاون والتلاحم المشترك، وانعكاساً واضحاً لمشاعر المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين، والتي قامت على مواقف راسخة لن تبرح الذاكرة نسيانها وسوف تتناقلها الأجيال جيلاً تلو آخر، حيث تحتفظ ذاكرة الشعب الكويتي بكل التقدير والوفاء للمواقف الرسمية والشعبية النبيلة لدولة الإمارات خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، حين فتحت الإمارات أبوابها لاستقبال عشرات الآلاف من الأسر الكويتية، ووفرت لهم الأمن والاستقرار، وقدمت مختلف أشكال الدعم والمساندة، كما يستحضر الكويتيون مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في عمليات تحرير الكويت، في موقف تاريخي مشرف جسد أسمى معاني الأخوة الصادقة والتضامن العربي الحقيقي، وترسخ في الذاكرة الكويتية شاهداً على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم سخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يستذكر أبناء دولة الإمارات بكل الاعتزاز والتقدير ما قدمته دولة الكويت من دعم سخي للإمارات في مراحلها التنموية الأولى، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث أسهمت الخبرات الكويتية والدعم المؤسسي في تعزيز مسيرة بناء الإنسان الإماراتي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، وشكل هذا الدعم مثالاً مبكراً على روح الأخوة الخليجية، والتكامل بين الأشقاء، والتعاون القائم على الإيمان بوحدة المصير والمستقبل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الإرث الأخوي المتبادل، استمرت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الكويت في مسارها التصاعدي، مروراً بمحطات بارزة ومشرفة أسهمت في ترسيخ هذه العلاقة والدفع بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل المشترك ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعة راسخة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية اليوم واحدة من أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، لما تقوم عليه من وحدة الهوية والمصير، ورؤية سياسية راسخة جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً، وتجسد هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في بلورة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تكمن في تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كل لا يتجزأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا السياق الدور الريادي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون إلى واقع ملموس، بدءاً من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، وما تلاه من جهود دبلوماسية مكثفة أسهمت في بلورة الرؤية الخليجية المشتركة، وصولاً إلى التوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي يومي 25 و26 مايو 1981. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس مجلس التعاون، حرصت دولة الإمارات ودولة الكويت على تسخير كل الإمكانات لتطوير مسيرته والارتقاء بإنجازاته، تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها، واستجابة لتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والوحدة، كما تعمل الدولتان بشكل دائم على دعم جهود المجلس وتفعيل العمل الجماعي، وترجمة قرارات القمم الخليجية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعوب ودول المجلس في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات ودولة الكويت اهتماماً كبيراً بالمشاركة الفاعلة في جميع قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعكس حرصهما على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ المبادرات والقرارات المشتركة، وتعزيز مسيرة التكامل الخليجي الشامل، وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم البلدان بدور فاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت الترابط بين دول المجلس في قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة محورية لتعزيز العلاقات الإماراتية – الكويتية، ودفع مسيرة التكامل بين البلدين، حيث أسهمت مؤسساته في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، وسهلت تنقل المواطنين والإقامة والعمل بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً راسخاً بدعم مسيرة المجلس باعتباره إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار، وأسهم البلدان في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي عبر دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات والجمارك، وتشجيع التقدم العلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة فاعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية إقليمياً ودولياً، كما يحرص البلدان على التنسيق الوثيق بشأن مختلف القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المشترك لدولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة في دعمهما المتواصل للقضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تحتل مكانة مركزية وثابتة في سياسات البلدين ومواقفهما المبدئية، ويعكس هذا الالتزام إيماناً راسخاً بعدالة القضية الفلسطينية، وحرصاً صادقاً على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد البلدان، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني، ويكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تحرص الإمارات والكويت على تنسيق مواقفهما السياسية والدبلوماسية في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للدعوة إلى حماية المدنيين، ووقف التصعيد والعنف، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، يواصل البلدان تقديم دعم ملموس وفعال للشعب الفلسطيني، انطلاقاً من نهج إنساني راسخ يجعل من مساعدة المتضررين أولوية لا تخضع للاعتبارات السياسية، حيث نفذت دولة الإمارات عمليات إغاثية واسعة النطاق شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، إلى جانب تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات في المناطق المتضررة، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومرافق صحية مؤقتة، فضلاً عن محطات لتحلية المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، في خطوة تعكس التزاماً عملياً بتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم صمود الشعب الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل دولة الكويت دورها التاريخي والإنساني الرائد كأحد أبرز الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حيث قدمت على مدى عقود مساهمات مالية سخية أسهمت في دعم برامج التعليم والصحة والإغاثة، مؤكدة التزامها الثابت بمساندة اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التطرف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رؤيتهما المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، يؤكد البلدان باستمرار أهمية مواجهة التطرف بكافة أشكاله وصوره، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والحوار والاعتدال، ونشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السيادي، يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً وواضحاً في دعم حق دولة الإمارات في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة، ورفض أي مساس بوحدة أراضيها أو سيادتها الوطنية، والتأكيد أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية، ويعكس هذا الموقف الأخوي التزام الكويت الثابت بدعم قضايا دولة الإمارات، انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي، والتضامن المشترك بين دول مجلس التعاون.</p>

وحدة المصير تعزز جهود الأمن والاستقرار بالبلدين

رؤية سموه أن اقتصاد الإمارات مسؤولية استراتيجية وطنية ومشروع تنموي طويل الأمد

مكتوم بن محمد.. إنجازات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">360 كم هي مساحة غزة، يكون لها مجلس سلام خاص يضم زعماء 35 دولة يترأسه رئيس أكبر دولة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر أول من أمس (الأربعاء) اختار الرئيس الأمريكي ترامب أن يكون المؤتمر الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس هو منصة إطلاق إعلان قيام المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اجتماع نقل على الهواء في كافة قنوات العالم تم تقديم عروض سياسية واقتصادية من ستيف ويتكوف، ومن جاريد كوشنر، ومن نيكولاي ملادينوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم تقديم كان العرض العقاري المالي الإعماري الذي قدمه جاريد كوشنر الذي عرض شكل ما يعرف «بمشروع غزة» الإعماري الإنمائي بالأرقام وبالمراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء في عرض كوشنر أن بدايات الأعمال ستكون في رفح فيما يعرف «برفح الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشروع هو خطوة إعمار أولى لغزة، وغزة ستكون خطوة إعمار أولى للكيان الفلسطيني المنتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسب كلام الرئيس ترامب فإن الدعوة التي وجهت إلى 50 دولة حضر منها في اجتماع دافوس 35 ممثلاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز ترامب على جذب وإضافة دول أخرى مثل ألمانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهل غزة يراقبون بتفاؤل إمكانية أن تبدأ خطوات الحياة الطبيعية وتبدأ عمليات إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل، هناك قدر هائل من عدم الرضا على مشروع ترامب، وبدء عمليات الإعمار، وانتقال مسألة القرار السيادي والأمني والإنمائي كله في يد ترامب بوصفه رئيساً لمجلس السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل غير سعيدة لوجود تركيا وقطر في مجلس السلام، وغير سعيدة بل احتجت على إعلان فتح معبر رفح تحت دعوى أنه لا يفتح المعبر قبل تقديم «حماس» لرفات آخر جثة.</div></p>

أديب

مشروع غزة

<p class='article-text'>رسخ الاقتصاد الإماراتي في عام 2025 مكانته كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، مدفوعا بازدهار أداء القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، والتشريعات والمحفزات الاقتصادية المرنة الداعمة لنمو الأعمال، وبيئة الاستقرار والأمان التي تنعم بها الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً قدره 24.5% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، محققة معدل نمو قدره 24.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، أي 14 ضعف المعدل العالمي.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حصول دولة الإمارات على المرتبة العاشرة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة إلى 4.8% خلال 2025، كما ثبّتت وكالات "فيتش" و"موديز" و"إس آند بي جلوبال" التصنيف السيادي للدولة، في تأكيد على قوة الأداء الاقتصادي واستدامة السياسات المالية.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، وإجمالي الائتمان إلى نحو 2.478 تريليون درهم للفترة ذاتها، فيما أطلق المصرف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026–2030 الهادفة إلى تعزيز وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتعزيز منظومة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وأقرت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصناعي، شهدت الدولة توقيع خمس مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من البنوك الوطنية لتوفير حلول تمويلية تتجاوز 40 مليار درهم دعماً للقطاع الصناعي، في حين اختتمت منصة "اصنع في الإمارات" دورتها الرابعة بإجمالي مشاريع صناعية تفوق 11 مليار درهم، وبحضور قياسي تجاوز 122 ألف زائر.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء، في مستهل العام الجاري، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 التي تهدف إلى جعل الدولة وجهة رائدة للاستثمارات ومحوراً إستراتيجياً لتدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وتضمنت الإستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة تسهم في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>وأعلن المجلس عن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، وذلك بهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، كما اعتمد إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، الهادفة إلى تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام 2025 إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل التي تضم 50 شركة ناشئة في 15 قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً، وإطلاق الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" التي تهدف إلى تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة تسجيل أكثر من 220 ألف شركة جديدة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، إضافة إلى تسجيل أكثر من 36 ألف علامة تجارية خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 48.2% مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وواصلت الإمارات خطوات تمكين الاقتصاد الرقمي عبر إطلاق حزمة من المبادرات من أبرزها "الأكاديمية الرقمية" لتدريب الكفاءات الوطنية، والمنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع "لينكدإن"، وبرنامج تحفيزي يستهدف تمكين أكثر من 100 ألف شركة ناشئة بحلول 2029، إضافة إلى مبادرة "المدير التقني للاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>وعززت الإمارات موقعها كبوابة رئيسية لطرق التجارة الدولية عبر التوسع في إبرام الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، والإعلان عن برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" الذي يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط شركات التصدير الإماراتية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي 402 ألفا و311 علامة، كما تم تسجيل 19 ألفا و957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2024.</p>

حصاد الإمارات 2025.. الاقتصاد يواصل صعوده ويعزز مكانته ضمن الأسرع نمواً عالمياً

مكتوم بن محمد.. سياسات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

<p class='article-text'>أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى «A/A-1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».<br>وذكرت الوكالة الأمريكية، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها باستمرار النمو الاقتصادي والأداء المالي القوي لرأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مشاريع السياحة، والبنية التحتية الجارية عبر أنحاء الإمارة في دعم نموها الاقتصادي، كما توقع أن يساهم الأداء القوي لقطاعات السياحة والعقارات والتصنيع والتعدين في حفز مسارات النمو خلال السنوات المقبلة.<br>وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تمضي حكومة رأس الخيمة بخطى ثابتة في تنفيذ خططها المدروسة، والطموحة لبناء اقتصاد مرن ومتنوع وحيوي، مع الحفاظ على نهج استراتيجي حكيم في سياستها المالية. ولا شك أن الحفاظ على التصنيف الائتماني المتقدم للإمارة مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الثقة العالمية بنموذجنا الاقتصادي، ويحفزنا على مواصلة النمو وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار».</p><p class='article-text'>وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع النمو الاقتصادي في رأس الخيمة ليصل إلى أكثر من 4% خلال العامين 2027 و2028، كما تتوقع الوكالة أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 32.600 دولار بحلول عام 2028.<br>ويرجح التقرير أن تساهم المشاريع السياحية المقبلة، والإنفاق على البنية التحتية في تعزيز قطاع التعدين، ومناطق الإمارة الاقتصادية الحرة، والمطارات، وقطاع العقارات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقرة للإمارة ثقة الوكالة في قدرة رأس الخيمة على الحفاظ على قوّة اقتصادها، ووضعها المالي خلال العامين المقبلين، مدعومة بانخفاض مستوى الدين العام، وتحقيق المزيد من الفوائض المالية المتكررة.</p><p class='article-text'>وتتميز إمارة رأس الخيمة - الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات - باقتصاد مزدهر ومتنوع. ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، ما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال - بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.</p>

تتوقع تسارع النمو الاقتصادي للإمارة إلى 4% خلال عامي 2027 و2028

«إس آند بي» تثبت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة بنظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غدًا في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في دورتها السابعة، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعقد خلال الفترة 4 ولغاية 6 نوفمبر 2025، رؤى استراتيجية جديدة بأجندة فعاليات نوعية تبني على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال الأعوام الماضية في مختلف القطاعات، وتواكب التطورات والتحولات العالمية بخطط استباقية تهدف إلى تسريع الإنجاز في الأولويات الوطنية وتعزيز ريادة الدولة في القطاعات الجديدة، ومكانتها ودورها المؤثر على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تسطر كل عام قصص نجاح وتفوق جديدة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله... وكل تحوّل تنجح الإمارات في ترسيخه يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة العمل الحكومي.. محطة ترفع سقف الطموح.. وترفع كذلك مستوى المسؤولية والتحدي.. والاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات هي منصتنا الوطنية الجامعة لتجديد روح الفريق الوطني الواحد .. والعمل بتكامل وتنسيق لتحقيق إنجازات وتحولات جديدة في مسيرة الإمارات التنموية الشاملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "رؤية قيادة دولة الإمارات، التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، تؤكد على الدوام أن جودة حياته ليست هدفاً مرحلياً، بل نهجاً مستداماً من التطوير الحكومي عالي المستوى، وتكاملًا مؤسسيًا يرسّخ ثقافة الإنجاز ويعزز تنافسية الدولة عالميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "رسخت حكومة دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة، ريادتها في الفكر الحكومي.. ووضعت أسساً قوية لنموذج حكومي مرن قادر على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتشكيل فرق عمل وطنية موحدة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى... وتمثل الدورة السابعة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بأجندتها النوعية محطة استراتيجية جديدة في مسيرة تعزيز جاهزيتها لأي متغيرات.. وتطوير أدواتها لاستباق المستقبل وصناعته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجهات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معالي محمد القرقاوي أن أجندة الاجتماعات لهذا العام تعكس توجهات استراتيجية وملفات وطنية مهمة، تشمل الأسرة والهوية والصحة والاقتصاد والاستثمار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث تبداً الدورة السابعة الثلاثاء، في اليوم التحضيري، بخلوة البيانات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق التكامل في هذا المجال المؤثر في صناعة القرار وتطوير مختلف القطاعات، إضافة إلى ضمان جودة البيانات ودقتها وموثوقيتها وشموليتها مما يعزز سرعة وكفاءة توظيفها في التخطيط وصياغة السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار، ، إلى جانب تنظيم ولأول مرة تمرين حكومي مشترك لتعزيز تكامل الأدوار وتنسيق الجهود المشتركة أثناء الاستجابة للأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين والفرق الوطنية في خلوات واجتماعات وجلسات نقاش لأهم الملفات الوطنية الاستراتيجية، وتضم أجندتها اجتماعات استثنائية للمجلس الوزاري للتنمية و5 مجالس تنفيذية، وحواراً موسعاً بين القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم "مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي" والذي يمثل حواراً إعلامياً مفتوحاً لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في ملفات حيوية ومهمة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أجندة الدورة الحالية تضم أكثر من  40 جلسة رئيسية وإحاطة وطنية حول أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية، حيث تضم الأجندة "حوار قيادي مع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة" حول  المبادرات والتجارب الريادية التي تقودها إمارة الفجيرة  لبناء وتمكين الإنسان وتطوير مختلف القطاعات والتوجهات المستقبلية للإمارة، فيما تستعرض جلسة "الحراك الوطني ضد المخدرات" يستعرض فيها معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الجهود الوطنية في مكافحة هذه الآفة وما حققته من نتائج"، وجلسة بعنوان "المشهد الجيوسياسي والسردية العالمية لدولة الإمارات"، يستعرض فيها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أهم التحولات الإقليمية والعالمية على مختلف المستويات، ورؤية دولة الإمارات وجاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن أجندة الاجتماعات تركز على الملفات  التي تمثل صوت المواطن حيث تناقش جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الإسكان في دولة الامارات؟"، أهم التطورات في ملف إسكان المواطنين والخطط المستقبلية في هذا الملف، وتناقش جلسة بعنوان "تحت المجهر .. القطاع الصحي في دولة الإمارات" مستجدات تنفيذ الرؤية الشاملة في هذا القطاع وتطورات تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى المستويات، كما تسلط إحاطة بعنوان "ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟" الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالازدحام المروري"، إلى جانب جلسة رئيسية يقدمها معالي خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار حول الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية والتي تستعرض أبرزالشراكات العالمية وتأثيرها وعوائدها على دولة الإمارات، ويستعرض سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في جلسة بعنوان: "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات"، جاهزية الدولة للتعامل بكفاءة مع مختلف تحديات التطورات التقنية والأمن التقني  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن مساحة نبض الوطن تضم حوارات موسعة ونقاشات حول منظومات وسياسات دعم الأسرة الإماراتية من مختلف الجوانب، وستشهد الاجتماعات إطلاق مبادرات وسياسات تهدف إلى تعزيز ريادة الإمارات العالمية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأجندة تكريم الفرق الوطنية المتميزة ضمن " فرق الاتحاد"، والفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، وتكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج حكومي مميز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج فريد لمشاركة أصحاب القرار في رسم السياسات الهادفة لتعزيز الريادة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة تضم أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية لتقييم النتائج والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، والارتقاء بمستويات التكامل والتنسيق في تنفيذ أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية،  وإحداث نقلات جديدة ضمن المسيرة التنموية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاجتماعات محطة وطنية سنوية مهمة لتنسيق ومضاعفة العمل وتسريع الإنجاز بأولويات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تمثل خطة عمل وطنية وخارطة طريق للدولة في مسيرتها نحو الخمسين عاماً القادمة، وفق برنامج تنموي متكامل يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية مضاعفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، نظرًا لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية وتقنية متسارعة، تتطلب نماذج عمل أكثر مرونة، وقدرة أعلى على التكيف والاستباق. وتأتي هذه الاجتماعات لتؤكد أن حكومة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه، عبر منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتستند إلى الابتكار والبيانات والتكامل المؤسسي كركائز أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.</div></p>

بحضور أكثر من 500 شخصية من الجهات الحكومية والفرق الوطني

برئاسة محمد بن راشد.. انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات غداً في أبوظبي

<h2>حامد بن زايد: دور مهم لصناديق الثروة السيادية في تعزيز استقرار الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، احتضنت أبوظبي عبر استضافة مشتركة لجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية لعام 2025، من 29 حتى 31 أكتوبر في أبوظبي العالمي (ADGM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى مشاركة نحو 300 من القادة التنفيذيين وكبار المسؤولين في صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، إضافة لعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، بهدف تبادل الرؤى حول آفاق الاستثمار طويل الأمد، وتعزيز مرونة المحافظ الاستثمارية، ودور رأس المال السيادي في عصر التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت فعاليات المنتدى لهذا العام تحت شعار «تعزيز القدرة على المرونة في عصر التحولات»، بهدف توحيد الجهود المشتركة، وبحث الحلول العملية لمواجهة التقلبات في الدورات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الناجمة عن التطورات التكنولوجية، والتحول في العلاقات الجيوسياسية على الساحة الدولية.</div></p><h2>بناء الشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات العمل بلورة رؤى مشتركة تعزز استقرار الأسواق العالمية على المدى الطويل، حيث بحث المشاركون عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الاستثمار في ظل حالة عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في التقنيات التحويلية، وبناء الشركات الوطنية الرائدة، وتحقيق القيمة ضمن محافظ الاستثمارات الخاصة، وسبل تطوير مرونة المحافظ الاستراتيجية.</p><h2>المشهد الاستثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، بهذه المناسبة، إن أطراف المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية اجتمعوا هذا الأسبوع في أبوظبي لمناقشة أبرز المواضيع التي تسهم في تغيير المشهد الاستثماري العالمي، وذلك في جو من التعاون المشترك وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن هذا الحدث أكد الدور المهم الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز استقرار الأسواق على المدى الطويل، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة.</div></p><h2>قوة الشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، إنه لطالما آمنت أبوظبي بقوة الشراكات وتأثيرها الإيجابي، وأهمية بناء الجسور بين الاقتصادات والمؤسسات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن ننظر إلى المرونة باعتبارها مفهوماً متجدداً يقوم على القدرة على التطور بثقة، مع التمسك بمبادئ راسخة تتمثل في الانضباط، والشراكة، والطموح.</div></p><p class='article-text'>وهذه المبادئ ذاتها توجه اليوم عمل صناديق الثروة السيادية حول العالم، وسنواصل من خلال التعاون والحوار المفتوح، تطوير رسالتنا المشتركة وضمان أن يبقى تأثيرنا الجماعي إيجابياً وشفافاً ومستداماً».</p><h2>التحولات الجذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته وجه عبيد عمران، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، الشكر لكل من مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار، لاستضافتهما فعاليات هذا الاجتماع في أبوظبي، والذي يشكل منصة فريدة لتبادل الآراء ووجهات النظر، خصوصاً في مرحلة باتت فيها التحولات الجذرية وحالة عدم اليقين جزءاً ثابتاً من المشهد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في مثل هذه المتغيرات التي نشهدها تبرز الحاجة إلى منتديات تجمع المستثمرين وصناع القرار لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، ويعد هذا المنتدى نموذجاً ملهماً لهذا التوجه، إذ يرسي دعائم الوحدة والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجهود الجماعية القائمة على التعاون تقدم حلولاً أكثر استدامة للمراحل الحرجة التي يمر بها العالم. وأوضح أن طموحنا الحقيقي يتمثل في تحويل هذه النقاشات إلى ركائز أساسية لتحقيق المرونة، ومنصات فاعلة لتسخير الإمكانات الحقيقية للمنتدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن اجتماعات المنتدى عقدت العام الماضي في مسقط بسلطنة عُمان، حيث ركزت النقاشات على سبل التكيف مع التحولات وتعزيز الحوكمة أثناء التعامل مع حالة عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة أبوظبي لفعاليات المنتدى هذا العام تأكيداً لأهمية ومكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار والتعاون البنّاء في مجال الاستثمار، وبصورة تؤكد مواصلة العمل لإبراز الدور المحوري الذي تؤديه صناديق الثروة السيادية بصفتها جهات تعنى بإدارة رأس المال، واستثماره بصورة مسؤولة ومستدامة.</div></p>

برعاية خالد بن محمد

أبوظبي تحتضن اجتماع منتدى صناديق الثروة السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن الألماس يوصف بالجوهرة الأبدية، فإن المداخيل منه تنحسر وتكاد تزول، نظراً إلى أنها عرضة لمنافسة من الأحجار الاصطناعية تضعف الأسعار واقتصادات بلدان جنوب القارة الإفريقية مثل بوتسوانا التي بنت ازدهارها على هذه الأحجار الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة، شهدت بوتسوانا التي تُعدّ ثاني أكبر منتج للماس في العالم بعد روسيا، تخفيضاً في تصنيفها السيادي طويل الأجل إلى "بي بي بي" من جانب وكالة "ستاندرد آند بورز" التي أشارت إلى "تراجع عائدات الألماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بحثها عن بدائل، أطلقت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2,5 مليون نسمة، صندوق ثروة سيادياً جديداً خلال الأسبوع الماضي يهدف إلى إرساء "أسس مستقبل متنوع يتجاوز الألماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل خيارات هذه المستعمرة البريطانية السابقة السياحة الفاخرة القائمة على رحلات السفاري والقنب الطبي والطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور المطروحة أيضاً شراء الدولة لشركة "دي بيرز" العملاقة في قطاع الماس. وقد تحدث الرئيس البوتسواني دوما بوكو عن إمكانية الاستحواذ على حصة أغلبية. وفي هذا الإطار، استعانت حكومته بشركة "لازارد" والمصرف السويسري "كومباني بانكير هيلفتيك" (CBH) لتقديم نصائح بهذا الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي بريندون فيرستر من معهد "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" للأبحاث، في حديث إلى وكالة فرانس برس "إن دولا مثل أنغولا ونامبيا وجنوب إفريقيا كلها معرضة للمخاطر، ولكن ليس بقدر بوتسوانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل الماس نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لبوتسوانا و80% من صادراتها، بحسب صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع توجه المستهلكين بشكل متزايد نحو الألماس الأرخص المُصنَّع في الصين والهند، يشهد السعر المتوسط لقيراط الماس الطبيعي تراجعا تدريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض سعره من ذروته البالغة 6819 دولارا في مايو 2022 إلى 4997 دولارا في ديسمبر 2024، بحسب المجلس العالمي للماس، الهيئة التمثيلية لقطاع الماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الصحراء نحو 70% من مساحة بوتسوانا، وقد خرجت البلاد من حالة الفقر بعد اكتشاف الماس الذي تعتمد عليه بشكل كبير، في ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطر انهيار اقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، اضطرت الحكومة إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد نظام الصحة في البلاد أزمة كبيرة في أغسطس دفعت الرئيس دوما بوكو لإعلان حالة الطوارئ الصحية نتيجة نقص الأدوية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو، قال الرئيس محذرا "إذا لم تُتخذ أي إجراءات، فهناك خطر فعلي من أن يصبح الوضع لا مجرد تحدٍّ اقتصادي، بل قنبلة اجتماعية موقوتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بريندون فيرستر أن بوتسوانا أمام لحظة حاسمة تتطلب منها التنويع الاقتصادي فورا، لأنها أمام خيارين إما التحرك الآن أو فقدان الفرصة إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العام، تُشكّل الأحجار الكريمة المصنعة "نحو 20% من القيمة السوقية العالمية، وحتى 50% من حجم السوق في قطاع خواتم الخطوبة في الولايات المتحدة"، بحسب "ستاندرد آند بورز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول بريندون فيرستر "من الصعب تصوّر ما قد يُسبب تحولا جذريا لصالح الماس الطبيعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه دول أخرى في المنطقة مثل ليسوتو صعوبات. يساهم قطاع الماس بما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتواضع - نحو 2 مليار دولار - لهذه المنطقة الجبلية التي يعاني قطاعها الرئيسي وهو المنسوجات، من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذا الشهر، أعلن منجم ليتسنغ، أكبر منجم للماس في بوتسوانا، عن صرف 20% من قوته العاملة بسبب "ضغط الأسعار المستمر" المقترن بـ"تباطؤ الطلب في الأسواق الرئيسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المحلل الاقتصادي المستقل تابو قيسي لوكالة فرانس برس إن إغلاق المناجم "قد يزيد من خطر الانهيار الاقتصادي"، داعيا إلى مزيد من التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة التي تُعدّ من المواد استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل صون صورة الماس في نظر الرأي العام، تعهدت أنغولا وبوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية في يونيو بتخصيص 1% من عائداتها السنوية من الماس للترويج للأحجار الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح نائب محافظ بنك بوتسوانا السابق كيث جيفريس لوكالة فرانس برس أن هذه الحملة التي تشكل الممثلة البريطانية ليلي جيمس سفيرتها، تهدف إلى إعادة الماس إلى قائمة "المنتجات الفاخرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة "دي بيرز"، أحد المساهمين في الحملة، لوكالة فرانس برس "نرى في هذه الحملة فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى المستهلكين بشأن تاريخ الماس المستخرج بطريقة مسؤولة في بوتسوانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى جيكوب تاماج من وزارة المعادن في بوتسوانا، أن الماس الطبيعي والاصطناعي يستهدفان "مستهلكين مختلفين، وبالتالي يمكنهما أن يستمرا معا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز تسوق راقٍ في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، تُعرض ماسة صفراء طبيعية تزيد قيمتها على 50 ألف دولار إلى جانب ماسة اصطناعية أخرى بقيمة 115 دولاراً... الفرق هو أن الماسة الأولى معروضة خلف أبواب من الفولاذ المدعّم.</div></p>

الأحجار الاصطناعية تهدد الألماس الأفريقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال صندوق الثروة السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم بإجمالي أصول قيمتها تريليونا دولار، الإثنين، إنه قرر التخارج من مجموعة معدات البناء الأمريكية كاتربيلر بالإضافة إلى خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية لأسباب أخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الصندوق في بيان أن المصارف الإسرائيلية هي هبوعليم وبنك لئومي وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل وإف. آي. بي. آي هولدينجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن هذه المجموعات استُبعدت «بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر سجلات الصندوق أنه كان يمتلك قبل التخارج حصة قدرها 1.17% في كاتربيلر بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات الصندوق أيضاً إلى أن قيمة حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة كانت تبلغ 661 مليون دولار حتى 30 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إنه «وفقاً لتقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، «السلطات الإسرائيلية استخدمت (الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر) في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفاً إن «الشركة لم تنفذ أيضاً أي تدابير لمنع هذا الاستخدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى يقول «بما أن من المقرر الآن استئناف تسليم الآليات ذات الصلة إلى إسرائيل، يرى المجلس أن هناك خطراً غير مقبول بأن تسهم شركة كاتربيلر في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى المجلس، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، مسؤولية التحقق من التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ويستثمر الصندوق في 8400 شركة تقريباً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم المجلس توصيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك القول الفصل. ووافق مجلس إدارة البنك على توصية مجلس الأخلاقيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصندوق أعلن في 18 أغسطس أنه سيسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية في إطار مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجلس الأخلاقيات يدقق في البداية في ممارسات بنوك إسرائيلية تتعلق بتمويل التزامات المستوطنين الإسرائيليين ببناء مساكن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس، الإثنين، أن جميع البنوك التي تخارج منها الصندوق «ساهمت في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية.. من خلال تقديم خدمات مالية تعد شرطاً أساسياً للأنشطة الإنشائية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مستوطنات كثيرة على مقربة من مناطق فلسطينية، فيما تقدم بعض الشركات الإسرائيلية خدمات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراضٍ جرى الاستيلاء عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم اعتبرته إسرائيل «خاطئاً من الأساس»، مستندة إلى روابط تاريخية ودينية تربطها بالمنطقة.</div></p>

صندوق الثروة النرويجي يتخارج من كاتربيلر و5 بنوك إسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة الأمريكي <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/375835" target="_blank">سكوت بيسنت،</a> إنه سيبدأ مطلع سبتمبر سلسلة مقابلات مع 11 مرشحاً بارزاً لخلافة <a href="https://www.albayan.ae/financial-times/258394" target="_blank">جيروم باول </a>في رئاسة <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/119317" target="_blank">مجلس الاحتياطي الفيدرالي</a>، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، رغم استمراره في منصبه حتى يناير 2028 كعضو في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن هذه المقابلات تهدف إلى تقليص قائمة المرشحين قبل عرضها على الرئيس الأمريكي <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/367094" target="_blank">دونالد ترامب</a>. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: سأجتمع بهم، ربما قبل عطلة عيد العمال أو بعده مباشرة، لتقليص قائمة المرشحين وعرضها على الرئيس ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى أنه قد يكشف عن اسم مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي «قبل الموعد المرتقب بقليل»، موضحاً أنه حصر قائمة المرشحين في ثلاثة أو أربعة أسماء فقط، مع سعيه لاختيار خلف ل<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/370611" target="_blank">جيروم باول</a>، مشيراً إلى أن جميع المتنافسين «جيدون وعظماء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ويدافع باول عن توجهات السياسة النقدية للبنك، مستشهداً بعدم اليقين بشأن تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة على معدلات التضخم، في حين يصر ترامب على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تلحق الضرر بالشركات الأمريكية والمستهلكين والمقترضين العقاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للسياسة النقدية للفيدرالي في 16 - 17 سبتمبر في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قائمة المرشحين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة الإدارة الأمريكية نقاشات مكثفة حول هوية<a href="https://www.albayan.ae/financial-times/134819" target="_blank"> الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي</a>، حيث برزت أسماء كل من نائبي رئيس المجلس «ميشيل بومان» و«فيليب جيفرسون»، إلى جانب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس «لوري لوغان»، كأبرز المرشحين لتولي المنصب عند شغوره العام المقبل، بحسب ما أفاد به مسؤولان أمريكيان لوكالة بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري وزير الخزانة، <a href="https://www.albayan.ae/financial-times/22737" target="_blank">سكوت بيسنت</a>، الذي يقود عملية البحث، مقابلات مع مرشحين إضافيين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما قاله المسؤولان. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يعلن الرئيس <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/370611" target="_blank">دونالد ترامب</a> عن قراره النهائي هذا الخريف، حسب قولهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسماء الأخرى التي لا تزال قيد النظر: كيفين هاسيت، المستشار الاقتصادي المقرب من ترامب، وعضو مجلس الاحتياطي كريستوفر والر، والخبير الاقتصادي مارك سمرلين، والمسؤولان السابقان في الفيدرالي كيفين وورش وجيمس بولارد، بحسب المصادر.</div></p><h2>مواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة الأمريكي <a href="https://www.albayan.ae/financial-times/35896" target="_blank">سكوت بيسنت</a> في مقابلة مع «صحيفة نيكاي» اليابانية: إن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يتحلى بأمور عدة منها أنه يجب أن يكون شخصاً يحظى بثقة الأسواق، ويملك القدرة على تحليل بيانات اقتصادية معقدة، لأن مهمة الفيدرالي توسعت لتشمل أموراً كثيرة تتجاوز السياسة النقدية، ما يعرض استقلاليته للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت: إن على الرئيس الجديد للفيدرالي أيضاً النظر إلى المستقبل بدلاً من الاعتماد على البيانات التاريخية وأن تكون لديه القدرة على فحص المنظومة بأكملها.</div></p><h2>استقلالية الاحتياطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تصنيف الولايات المتحدة السيادي عند «AA+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جيف سيكستون المحلل لدى وكالة التصنيف الائتماني من أنه من دون المصداقية والمرونة والاستقرار الذي يوفره الفيدرالي، ودوره الحاسم في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية، قد ينخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيكستون حسبما نقلت «ماركت واتش»: التصنيفات الائتمانية الأمريكية مقيدة بنقاط ضعف مالية، وتحديداً ارتفاع صافي الدين العام والعجز، وأن القوة المؤسسية ومصداقية الفيدرالي توفران للولايات المتحدة مرونة كبيرة في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن البنك المركزي ساهم مراراً وتكراراً في استقرار الأسواق المالية العالمية، وتوقع إمكانية مواجهة الفيدرالي لتحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة نقاط ضعف الأسواق المالية.</div></p>

نتائج البحث عن: المجلس السيادي